با تعلل رگولاتوری در برخورد با گران‌فروشی آوای انتظار همراه اول، دیوان محاسبات پرونده گران‌فروشی ۱۰ ماهه را بست. پرونده مسئولان رگولاتوری به دلیل کوتاهی در وظیفه به دادسرای دیوان ارسال و همراه اول موظف به استرداد مبالغ دریافتی شد.
به گزارش فارس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تاریخ 5/6/1391 مصوبه‌ای داشت که براساس آن سقف تعرفه خرید هر آوای پیشواز با مدت اعتبار 30 روز 300 تومان تعیین شده است.
اما همراه اول هر آوای انتظار خود را با مدت اعتبار 30 روزه، 500 تومان ارائه میکند که برخلاف دستورالعمل رگولاتوری و بیشتر از سقف مصوب است.
در زمان مطرح شدن این موضوع مسئولان دولتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مدیران خصوصی همراه اول هر یک توجیهاتی برای خود داشتند. آنها برای تعیین تکلیف این موضوع منتظر یکدیگر بودند و این انتظار آنقدر طولانی شد که سرانجام با ورود دیوان محاسبات کشور، کار برای مسئولان رگولاتوری و مدیران همراه اول بسیار گران تمام شد.
رگولاتوری: تعرفه آوای انتظار 300 تومان است/ به همراه اول تذکر داده‌ایم
در آن زمان در پیگیری این موضوع، حسن رضوانی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس گفته بود: براساس گزارش‌های رسیده به رگولاتوری همراه اول در فروش آوای انتظار به جای 300 تومان 500 تومان هزینه اخذ میکند که این اقدام تخلف است و رگولاتوری در نامه‌‌هایی این تخلف را به همراه اول تذکر داده است.
وی تاکید کرد: رگولاتوری به شدت پیگیر این موضوع است.
همراه اول: سقف تعرفه 300 تومانی با بندهای پروانه مخابرات مغایرات دارد
یکی از مسئولان همراه اول نیز در پاسخ علت این گران‌فروشی به فارس اعلام کرده بود: این اختلاف قیمت به این دلیل است که همراه اول فعلاً مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص سقف تعرفه 300 تومانی آوای انتظار را اجرا نکرده است.
وی توضیح داد: علت این است که این مصوبه با یکی از بندهای پروانه شرکت مخابرات ایران مغایرت دارد، از این رو اپراتور در حال مذاکره با رگولاتوری برای رفع این مغایرت است و تا زمان رفع مغایرت تعرفه آوای انتظار 500 تومان محاسبه خواهد شد.
دیوان محاسبات: تعرفه 500 تومانی آوای انتظار غیر قانونی است
در تعیین تکلیف گران‌فروشی همراه اول، مسئولان رگولاتوری در انتظار ارائه توضیح و مدرک از سوی همراه اول و مدیران همراه اول منتظر جواب رگولاتوری به توضیحات‌شان بودند و آنقدر منتظر ماندند که کاسه صبر دیوان محاسبات لبریز شد.
اگرچه صرف این میزان وقت و پیگیری کارها همراه با صبر و با فراغ بال برای فعالین حوزه ICT امر عجیب و تازه‌ای نیست، اما دیوان محاسبات کشور این تعلل را برنتافت و با ورود به موضوع تکلیف این گران فروشی را روشن کرد.
سرانجام در آخرین روز از هفته گذشته دیوان محاسبات کشور افزایش تعرفه آوای انتظار شرکت همراه اول از 300 به 500 تومان را غیر قانونی اعلام کرد.
ارجاع پرونده مسئولان رگولاتوری به دادسرای دیوان/ استرداد اضافه دریافت همراه اول
در گزارش حسابرسان دیوان محاسبات تصریح شده اقدام شرکت همراه اول در افزایش تعرفه آوای پیشواز از مبلغ 3هزار ریال به 5 هزار ریال بر خلاف مصوبه 147 تاریخ 5 شهریورماه 1391 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات است و این سازمان برخلاف وظایف ذاتی خود تخلف شرکت همراه اول را نادیده گرفته و در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است.
به این ترتیب دیوان محاسبات ضمن اعلام این کوتاهی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تخلف مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را به دادسرای دیوان محاسبات ارسال و تخلف شرکت همراه اول را برای رسیدگی و استرداد اضافه دریافتی از مشترکین همراه اول به تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کرد.
.png "شارژ اینترنتی سیمکارت های اعتباری (رایتل، ایرانسل، تالیا، همراه اول)")
ارسال توسط نوري
مدتی است که شرکت "همراه اول" پیامکهای اخطار قطع میان دوره ای تلفنهای دائمی خود را برای مشترکان ارسال می کند که این پیامکها علاوه بر شوک ویژه به مشترکان، سراسر کذب بوده و باعث سودآوری فراوان برای این شرکت می شود.
این پیامکها که توسط سامانه پیامکی ۹۹۶۳۵۰۰۵ "همراه اول" به دست مشترکان می رسد، با این مضمون است:
" مشترک گرامی، به منظور جلوگیری از قطع میان دوره نسبت به پرداخت به روز به مبلغ ۱۳۶۹۰۰۰ ریال صرفاً از طریق سامانه ۹۹۹۰ اقدام فرمایید. همراه اول/ شناسه قبض:.../ شناسه پرداخت:..."
در این میان، کذب بودن مبلغ صورتحساب میان دوره ای که یک میلیون و ۳۶۹ هزار ریال اعلام می شود، برای مشترکان شوک آور است و دو حالت به وجود می آورد؛ یا مشترک مورد نظر عجولانه و بدون تحقیق از صحت و سقم این مبلغ و به خاطر عدم قطع شدن تلفن همراهش، به سرعت با ۹۹۹۰ تماس گرفته و قبض میان دوره را پرداخت می کند، یا تحقیق می کند.
نگارنده این سطور که خود دچار چنین شوکی شده با ۹۹۹۰ تماس گرفته و برای مبلغ ریز مکالمات خود به چنین جوابهایی از سوی پاسخگوی گویای سامانه "همراه اول" روبرو شده است:
مکالمات شهری: ۲۱۴۹۹۱ ریال
مکالمات بین شهری: ۳۴۵۴۱۳ ریال
جابجایی: ۳۱۴۹ ریال
پیامهای کوتاه: ۲۳۳۵۹ ریال
جمع کل این مبالغ توسط سامانه ۹۹۹۰ مبلغ ۶۳۵ هزار ریال اعلام می شود که مبلغ قابل پرداخت است و البته جمع مبالغ ۵۸۶ هزار و ۹۱۲ ریال است و باقی آن هزینه آبونمان و... عنوان می شود.
نکته جالب توجه در پیامکی که سامانه پیامکی ۹۹۶۳۵۰۰۵ "همراه اول" برای مشترکان ارسال می کند، این است که رقم بدهی با تفاوت ۷۳۴ هزار ریالی یعنی بیش از دو برابر رقم واقعی بدهی مشترک دائمی اعلام می شود!
نکته جالب تر اینجاست که وقتی به سایت اینترنتی همراه اول به نشانی http://billing.mci.ir/billing/ نیز مراجعه می شود، همان محاسبات سامانه ۹۹۹۰ ارائه می شود و خبری از مبلغ یک میلیون و ۳۶۹ هزار ریالی اعلام شده در پیامک اخطاری سامانه پیامکی ۹۹۶۳۵۰۰۵ نیست و رقم قابل پرداخت، همان است که سامانه ۹۹۹۰ بیان می کند.
حال اگر در نظر بگیریم که فقط ۱۰۰ هزار نفر این مابه التفاوت را به حساب شرکت "همراه اول" واریز کنند، این شرکت حدود ۷۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در هر نوبت سود کرده و بعد از دو ماه، در صورت عدم کارکرد بیشتر مشترک، بدهکار می شود و به حساب قبوض بعدی مشترک می گذارد.
این امر سوددهی بالایی در بدبینانه ترین حالت که در بالا ذکر شد برای این شرکت به همراه دارد و اینجاست که مشترکان دچار ضرر و زیان می شوند و کلاه گشاد "همراه اول" را بر سر می گذارند.
به هر تقدیر، با توجه به اینکه ارقام سودآوری شرکت "همراه اول" در بدبینانه ترین حالت از میان مشترکان متعدد محاسبه شده، جا دارد مسئولان نهادهای نظارتی برای جلوگیری از چنین سوء استفاده هایی به سرعت وارد عمل شوند و در مقابل سودجویی ناشی از اعتماد مردم به شرکتهای معتبر ملی موضع بگیرند.
ارسال توسط نوري
قراردادن سیمکارت در کنار رایانه و یا میدان‌های مغناطیسی می‌تواند منجر به آسیب جدی به موبایلتان شود. این مقاله چندنکته مهم دیگر در خصوص امنیت ومحافظت سیم‌کارتتان به شما ارائه میدهد.
مشترکان تلفن همراه باید دقت کنند که از واگذاری تلفن همراه خود به صورت شرایطی خودداری کرده و صرفا با حضور در دفاتر خدماتی نسبت به انتقال اقدام کنند.
به گزارش ایتنا از ایسنا مشترکان تلفن همراه باید توجه کنند که ارائه رسید انجام خدمت از سوی دفاتر خدماتی بخش خصوصی برای تمامی خدمات به منظور پیگیری الزامی است.
ارسال توسط نوري
آخرین مطالب
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
